جدال حول عقوبة مغتصبى الأطفال بالولايات المتحدة:

كتب روبرت بيرنس
نقلا عن واشنطن بوست
الاثنين 14 أبريل

مند أكثر من 30 عاما وتتعامل المحاكم العليا بالولايات المتحدة مع مغتصبى الاطفال بعقوبة الاعدام ,والان تحاول بعض الجهات القضائية تغيير هده العقوبة. وقد تم بحث الاقتراح بتغيير هده العقوبة فى السنوات القليلة الماضية الى أى عقوبة أخرى غير الاعدام والمبرر وراء دلك هو أن المغتصب ربما تورط فى بعض الظروف الاجتماعية التى من المحتمل أن تكون قد ساقته الى ارتكاب هدا الفعل.وقد تم استثناء بعض الحالات من حكم الاعدام مثل المختطفين والمتورطين فى عمليات قتل.وفى عام 1977 أعلنت المحكمة أن الدولة لن تعدم مغتصبى النساء البالغات.وستقرر المحكمة يوم الاربعاء إدا كانت حالة اغتصاب الاطفال هى حالة مختلفة عن حالة اغتصاب البالغات أم لا.كما سيناقش النائب العام بلويزيانا العقوبات بشأن مغتصبى الاطفال ومناقشة امكانية جعلها عقوبة مالية فقط أم لا.وعن هدا الشأن يقول يقول بعض المناصرين للاقتراح القائل بإلغاء عقوبة الاعدام على مغتصبى الاطفال, أن العقوبة يجب أن تكون على قدر الضرر.فى حين يقول دفاع بعض الاطفال _ضحايا عمليات أغتصاب_ أن إلغاء هده العقوبة ربما تكون دافعا لعدم ابلاغ الكثير من الاسر عن أغتصاب أطفالهم وأضاف أيضا أن دلك سيكون دافعا أكبر يفتح طريقا أسهل للمغتصب بقتل الضحية.

وفى عام 1976 كانت الحالات التى حكم عليها بالاعدام قد انخفضت حيث كانت ولاية لويزيانا وبعض الولايات الاخرى قد غيرت قانونها وسمحت بقبول الاعدار من مغتصبى الاطفال ولم تنفد فيهم حكم الاعدام. وتنوى بعض الولايات الاخرى بأمريكان أن تسلك مسلك لويزيانا فى هدا الصدد. وفى النهاية كتب رجل القضاء بيرون أر وايت رسالة للمحكمة قال فيها إنه يعتقد أن جريمة الاغتصاب للأطفال هى ليست بالجريمة التى تستحق أن يفقد الانسان حياته بسبب ارتكابها..

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/story/2008/04/13/ST2008041302758.html?hpid=topnews